ما هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي؟
تأسس صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية سنة 1971 م وهو صندوق الثروة السيادية للسعودية. يمول هذا الصندوق المشاريع التجارية المنتجة ذات الأهمية الاستراتيجية، لتنمية الاقتصاد السعودي. كما يمول الصندوق جهود القطاع الخاص بخبرات إضافية وموارد رأسمالية إضافية.
الأفكار الرئيسية في المقال:
- يعد صندوق الاستثمارات العامة (PIF) السعودي أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
- تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971 بموجب مرسوم ملكي، وقام بتمويل العديد من المشاريع والشركات السعودية وقدم الدعم المالي لمشاريع ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني.
- ابتداء من 2021 ، يمتلك الصندوق ما يقرب من 430 مليار دولار من الاستثمارات المحلية والدولية.
التأسيس:
أنشأ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية عام 1971، بمرسوم ملكي. مع النية المعلنة لتوفير الدعم المالي للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. كان صندوق الاستثمارات العامة كيانًا سلبيًا يشرف على حقوق ملكية الدولة السعودية في الشركات المدرجة. عندما بدأت الدول البترولية المجاورة للمملكة في استخدام صناديق ثروتها السيادية، اتبعتهم المملكة العربية السعودية. قام صندوق الاستثمارات العامة بتوسيع موظفيه من 50 في عام 2015 إلى ما يقرب من 500 في عام 2018.
في يوليو 2014 ، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة سلطة تمويل الشركات الجديدة داخل المملكة وخارجها ، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الأخرى، دون موافقة مسبقة من المجلس. في مارس 2015 ، تم نقل الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (CEDA). وكجزء من هذه العملية ، تم تعيين صندوق جديد للاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يقول مجلس الإدارة إن صندوق الاستثمارات العامة يتماشى مع رؤية الحكومة 2030، بهدف تنويع الاقتصاد. ولتعزيز موارد صندوق الاستثمارات العامة والمساعدة في تمويل الاستثمارات في الشركات الأجنبية مثل أوبر وتسلا، تلقى الصندوقُ النقدَّ من البنك المركزي السعودي، وأصدر السندات، واستفاد من عائدات خصخصة أصول الدولة السعودية.
اقرأ أيضا: صناديق الاستثمار: أنواعها وكيفية الاستثمار فيها
كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ؟
يدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي العديد من المشاريع في قطاعات مهمة من الاقتصاد السعودي ، بما في ذلك مصافي البترول ، والصناعات البتروكيماوية ، وخطوط الأنابيب والتخزين ، والنقل ، والطاقة ، والمعادن ، وتحلية المياه ، ومرافق البنية التحتية. كما شارك في تمويل العديد من الشركات العربية والأجنبية.
في عام 2015، بدأ الدولة السعودية في اتخاذ خطوات نحو منح المزيد من السلطة لصندوق الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
يتكون إدارة الصندوق من مجلس إدارة ولجان أصغر تابعة لمجلس الإدارة. تشمل مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة : وضع الاستراتيجية والتخطيط، والحوكمة والتنظيم والتوظيف والتعويض، و إعداد التقارير والرصد والاستثمار. ترتكز قرارات الاستثمار على بناء محفظة متنوعة للمملكة العربية السعودية تهدف إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل وجذابة ومعدلة حسب المخاطر.
وضع صندوق الاستثمارات العامة إجراءات ومبادئ توجيهية موحدة لتنظيم قرارات الاستثمار، مع التركيز على بناء محفظة متنوعة تحقق عوائد جذابة ومعدلة حسب المخاطر على المدى الطويل.
ابتداء من أكتوبر 2021 ، أصبح صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 430 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، بما في ذلك الشركات السعودية العامة والخاصة وكذلك الاستثمارات الدولية.
اقرأ أيضا: الاستثمار العقاري المباشر vs الاستثمار في صناديق الريت ، أيهما أفضل
صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصناديق الثروة السيادية الأخرى
تقوم العديد من الدول بإنشاء صناديق ثروة سيادية (SWFs) لتنويع مصادر إيراداتها. فالإمارات العربية المتحدة مثلا، تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط، لكن ثروتها السيادية مقسمة بين العديد من صناديق الثروة السيادية التي تتكون من مجموعة من الأصول الأخرى التي تساعد في حماية الدولة من المخاطر المرتبطة بالنفط. تتمتع صناديق الثروة السيادية بقوة اقتصادية هائلة. ففي أكتوبر 2021 (على سبيل المثال)، كان لدى هيئة أبوظبي للاستثمار محفظة بقيمة 650 مليار دولار. كما أن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، يتجاوز 1.35 تريليون دولار.
تتطلع العديد من صناديق الثروة السيادية إلى عقد شراكات مع مؤسسات إدارة الأصول للحصول على الدعم في إدارة محافظها الاستثمارية. توفر هذه المؤسسات لعملائها (مثل صناديق التحوط ، والأوقاف ، والمعاشات التقاعدية ، والمكاتب العائلية) المزيد من التنويع والخيارات الاستثمارية.
تقاضى هذه المؤسسات المديرة في بعض الحالات رسومًا محددة، وفي الحالات، يتقاضون نسبة مئوية من الأصول التي يديرونها. على سبيل المثال ، إذا كانت المؤسسة تدير صندوقا سياديا بقيمة 6 ملايين دولار، وتتقاضى على ذلك عمولة بنسبة ٪2، فإنها ستكسب 120 ألف دولار من هذا الاستثمار. زادت قيمة الاستثمار إلى 10 ملايين دولار ، فإن المؤسسة ستمتلك 200.000 دولار. وإذا انخفضت قيمة الإستثمار، انخفضت حصة أيضًا المؤسسة أيضا.
المراجع (+)
1- https://www.pif.gov.sa/en/Pages/About-Timeline.aspx
3- https://www.vision2030.gov.sa/media/mdppqvmv/v2030_pif_2025_en.pdf
